عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل اليمن، بحضور وفد من الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، وهو الإجراء الذي تخضع له دورياً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل 4 أعوام.
وقدمت الحكومة اليمنية لمجلس حقوق الإنسان تقريرها الوطني، الذي تناول جهودها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتفعيل توصيات المجلس.
وأشار التقرير إلى أن الانقلاب العسكري الذي نفذته مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، كان له أثر وخيم في تدمير وإجهاض جهود الدولة والمجتمع للخروج من نفق المرحلة الانتقالية، التي عاشتها البلاد بعد ثورة 2011، كما عكس التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتغلب علي التحديات التي تواجه قدرتها علي تعزيزها وحمايتها، مشيراً إلى ما خلفه هذا الانقلاب من أوضاع إنسانية صعبة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية وشح الموارد، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن السلام لن يتحقق في اليمن إلا بإنهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216، الذي يطالب بنزع سلاح المليشيات، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت المدنية.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، استعرض الوزير محمد عسكر التحديات التي واجهها اليمن خلال السنوات الأربع الماضية منذ الاستعراض الماضي للاوضاع في اليمن، مشيراً إلى اهتمام الحكومة اليمنية بتطبيق توصيات المجلس، وتشكيلها لجنة وزارية لتنفيذها، وإدخال مضمونها في مسودة الدستور، إلا أن اليمن دخل عام 2014 في منعطف خطير مع بروز مليشيا الحوثي، التي رفضت مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه، كما رفضت مسودة الدستور التي شاركت في صياغتها، ثم اجتاحت تلك المليشيات المسلحة العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وأعاقت العملية السياسية الهادفة الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونهبت المليشيات سلاح الجيش وكل مقدرات الدولة، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهكت القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقتلت المليشيات الآلاف خارج نطاق القانون، وشنت هجمات على الأسواق والمستشفيات ودمرت البنية المدنية، كما ارتكبت مليشيا الحوثي جرائم إخفاء قسري وتعذيب حتى الموت، وجرائم ضد الأطفال وتجنيد للأطفال واستغلال برائتهم بالشعارات الدينية، ولم تسلم النساء من الانتهاكات من اعتقال وملاحقة وترهيب ومحاكمة ونزوح، ونهبت المليشيات المساعدات الانسانية كما أثبت ذلك أخيراً برنامج الغذاء العالمي، وازدادت وتيرة الانتهاكات وتعددت أشكالها.
وأوضح عسكر أن الحكومة اليمنية تعاونت مع 3 مبعوثين دوليين للتوصل إلى السلام وأخرهم المبعوث مارتن غريفيث، وشاركت وانخرطت في مؤتمرات جنيف والكويت والسويد، بينما رفضت المليشيات أي تعاون أو انخراط جدي في المحادثات ومنها اجتماع جنيف الذي قاطعته ولم تحضره، ورغم إفراز اجتماعات السويد لمخرجات يمكن البناء عليها إلا أن المليشيات لا تزال تضع العراقيل أمام تنفيذها.
كما استعرض عسكر إنجازات الحكومة اليمنية رغم التحديات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في جميع محافظات اليمن، وإنشاء إدارات عامة متخصصة في حقوق الإنسان بالوزارات والأجهزة الحكومية، وتطوير قدرات وزارة حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات واستقلال القضاء وولايته، وإنشاء اللجنة العليا للإغاثة للاستجابة للتحديات الإنسانية المرتبطة بسياق الصراع المسلح، كما استحدثت الحكومة اليمنية عدداً من من المؤسسات وتبنت عدداً من الإستراتيجيات؛ من بينها إستراتيجيات مكافحة الاتجار في البشر، التعليم الثانوي والتعليم المهني، تشغيل الشباب، الصحة الإنجابية، التمويل متناهي الصغر، دعم تعليم الفتيات، تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة واللاجئين.
وقدمت الحكومة اليمنية لمجلس حقوق الإنسان تقريرها الوطني، الذي تناول جهودها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتفعيل توصيات المجلس.
وأشار التقرير إلى أن الانقلاب العسكري الذي نفذته مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، كان له أثر وخيم في تدمير وإجهاض جهود الدولة والمجتمع للخروج من نفق المرحلة الانتقالية، التي عاشتها البلاد بعد ثورة 2011، كما عكس التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتغلب علي التحديات التي تواجه قدرتها علي تعزيزها وحمايتها، مشيراً إلى ما خلفه هذا الانقلاب من أوضاع إنسانية صعبة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية وشح الموارد، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن السلام لن يتحقق في اليمن إلا بإنهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216، الذي يطالب بنزع سلاح المليشيات، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت المدنية.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، استعرض الوزير محمد عسكر التحديات التي واجهها اليمن خلال السنوات الأربع الماضية منذ الاستعراض الماضي للاوضاع في اليمن، مشيراً إلى اهتمام الحكومة اليمنية بتطبيق توصيات المجلس، وتشكيلها لجنة وزارية لتنفيذها، وإدخال مضمونها في مسودة الدستور، إلا أن اليمن دخل عام 2014 في منعطف خطير مع بروز مليشيا الحوثي، التي رفضت مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه، كما رفضت مسودة الدستور التي شاركت في صياغتها، ثم اجتاحت تلك المليشيات المسلحة العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وأعاقت العملية السياسية الهادفة الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونهبت المليشيات سلاح الجيش وكل مقدرات الدولة، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهكت القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقتلت المليشيات الآلاف خارج نطاق القانون، وشنت هجمات على الأسواق والمستشفيات ودمرت البنية المدنية، كما ارتكبت مليشيا الحوثي جرائم إخفاء قسري وتعذيب حتى الموت، وجرائم ضد الأطفال وتجنيد للأطفال واستغلال برائتهم بالشعارات الدينية، ولم تسلم النساء من الانتهاكات من اعتقال وملاحقة وترهيب ومحاكمة ونزوح، ونهبت المليشيات المساعدات الانسانية كما أثبت ذلك أخيراً برنامج الغذاء العالمي، وازدادت وتيرة الانتهاكات وتعددت أشكالها.
وأوضح عسكر أن الحكومة اليمنية تعاونت مع 3 مبعوثين دوليين للتوصل إلى السلام وأخرهم المبعوث مارتن غريفيث، وشاركت وانخرطت في مؤتمرات جنيف والكويت والسويد، بينما رفضت المليشيات أي تعاون أو انخراط جدي في المحادثات ومنها اجتماع جنيف الذي قاطعته ولم تحضره، ورغم إفراز اجتماعات السويد لمخرجات يمكن البناء عليها إلا أن المليشيات لا تزال تضع العراقيل أمام تنفيذها.
كما استعرض عسكر إنجازات الحكومة اليمنية رغم التحديات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في جميع محافظات اليمن، وإنشاء إدارات عامة متخصصة في حقوق الإنسان بالوزارات والأجهزة الحكومية، وتطوير قدرات وزارة حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات واستقلال القضاء وولايته، وإنشاء اللجنة العليا للإغاثة للاستجابة للتحديات الإنسانية المرتبطة بسياق الصراع المسلح، كما استحدثت الحكومة اليمنية عدداً من من المؤسسات وتبنت عدداً من الإستراتيجيات؛ من بينها إستراتيجيات مكافحة الاتجار في البشر، التعليم الثانوي والتعليم المهني، تشغيل الشباب، الصحة الإنجابية، التمويل متناهي الصغر، دعم تعليم الفتيات، تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة واللاجئين.